النظام العالمي خلال القرن الثالث عشر كما وصفته الباحثة جانيت أبو لوغد هناك أسباب مباشرة وغير مباشرة يمكن تتبعها؛ لمعرفة العوامل التاريخية التي تؤثر على العولمة. بدأت العولمة واسعة النطاق في القرن التاسع عشر.

«قدمت البورجوازية من خلال استغلالها للسوق العالمي خاصية عالمية للإنتاج والاستهلاك في كل بلد. ولتزيد من حسرة الرجعيين، فقد سحبت من تحت أقدام الصناعة البساط الوطني الذي تقف عليه.

التقدم الهائل في وسائل الاتصال، لا سيما ظهور الإنترنت والقنوات الفضائية.

العمليات الانتقالية الثقافية بين المجتمعات تختلف في الأهمية ودرجة التأثير.

سعي القوى الاقتصادية إلى التحكم في أسواق العالم من خلال التكنولوجيا للحفاظ على تفوقها الاقتصادي وهو ما يسمى العولمة.

إلا أن الكاتب رغم اعترافه بنجاح العولمة في الجانب الاقتصادي والعسكري إلا أنها لن تتمكن من إقصاء الهويات الثقافية القائمة على أساس ديني، لذلك ينصحنا بضرورة تفعيل هويتنا والمساهمة في نشر إشعاعها وتعريف الأجيال الصاعدة بها.

ليس من الحكمة أن نتعامل مع العولمة بمنطق الرفض المطلق، أو القبول المطلق؛ فالعولمة عملية تاريخية، وبذلك يعد منطقًا متهافتًا ما يدعو إليه بعضهم من ضرورة محاربة العولمة بشكل عام، فهل يمكن مثلاً محاربة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من خلال إصدار قرار بالامتناع عن التعامل معها؟ وهل يمكن الامتناع عن التعامل مع منظمة التجارة العالمية على الرغم من سلبياتها المتعددة؟ وغير ذلك من المؤسسات العالمية التي لا يمكن الانغلاق دونها.

وما هي انعكاساتها على القيم والهوية الثقافية الوطنية والقومية؟

والمؤيدون للعولمة يستندون إلى أنه "ليس بوسع أحد أن يغفل الدور الحاسم للحاسبات الإلكترونية كسمة مميزة لثورة المعلومات الهائلة؛ التي اصطبغ بها النظام الدولي المعاصر في السنوات القليلة الماضية؛ خاصة في مجال الدفاع وبناء القدرات العسكرية للدول، وقد تميزت هذه الثورة بأربع سمات:

يعرف مانفرد ستيغر -أستاذ الدراسات العالمية ورائد الأبحاث في معهد المدن العالمية في جامعة آر إم آي تي- أربعة أبعاد تجريبية أساسية للعولمة: وهي البعد الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والبيئي.

الهيمنة الاقتصادية – الممسكة بزمام التكنولوجيا – يخدم مصالحها – يبقى على تفوقها – تحرير الأسواق – منافسة غير متكافئة – القطب الاقتصادي المهيمن – نسخا متكررة ...

والخدمات ورؤوس الأموال، فيمكن لأي شركة صناعية أن تقيم مصانع في أي دولة ويمكن لأي بنك أو شركة تأمين أو مكتب محاسبة أو هندسة أن يفتح فروعاً له، كما تنتقل رؤوس الأموال من عملة إلى أخرى كما تشاء.

أما تعرّف على المزيد الجهة الثانية، فهي داخلية وتتمثل في ندرة المقاربات العلمية والموضوعية بهذا الموضوع خاصة في دول العالم الثالث فالهوية الثقافية لا تكتمل إلا إذا كانت مرجعيتها جماع الوطن والأمة والدولة بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة، وكل ما يمس بواحدة من هذه فهو يمس بالهوية الثقافية.

التعرف على العولمة الثقافية، والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها، ودراسة سلبياتها وإيجابياتها برؤية منفتحة، غايتها البحث والدراسة العلمية، وفى الوقت نفسه نعرِّف تلك الثقافات العالمية بما لنا من تراث وتقاليد وقيم اجتماعية عريقة.